تمكين المرأة: نحو ثقافة مغايرة

تمكين المرأة: نحو ثقافة مغايرة

التاريخ : 14/05/2008
السيد رئيس التحرير المسؤول لجريدة «الدستور» المحترم

ارجو التكرم بنشر هذه المشاركة في زاوية «مع الناس» بجريدتكم الغراء

صدرت الارادة الملكية السامية في عام 1974 بتمكين المرأة من الترشيح لعضوية مجلس النواب ، والذي يُعتبر اعلى الهيئات التشريعية في المملكة ، وبعد مُضي ما يُقارب العشرين عاما تمكنت اول امرأة من الوصول الى قبة البرلمان وكان ذلك في عام ,1993

ومؤخرا ، وبعد مُضي اكثر من ثلاثين عاما على صدور الارادة الملكية ، لم تتمكن سوى امرأة واحدة من الوصول الى القبة خارج نطاق الكوتا ، مما يترتب عليه غياب المرأة عن الكثير من اللجان البرلمانية الرئيسية كاللجنة المالية وغيرها من اللجان ، الامر الذي يسلبها حقها في دراسة القوانين وتقديم التوصيات حيالها.

هذا ، وقد صدرت العديد من الدعوات والنداءات منذ وقت مبكر في تاريخ الاردن الحديث ، التي تدعو الى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها على كافة الاصعدة ابتداء من سوق العمل وصولا الى الادارة وانتهاء بالتشريع وصنع القرارات لكن تلك النداءات لم تلق استجابة من قطاعات المجتمع سواء أكان ذلك في سوق العمل فيما يتعلق بتوجهات التشغيل والتوظيف ام على الصعيد العام عبر الانتخاب والترشيح ، ويُعزى هذا الامر الى الثقافة السائدة في المجتمع.

ولان نظرة المجتمع نحو المرأة وقدرتها تقوم على شبكة معقدة من القناعات والاعتقادات والعادات والتقاليد ، فإن تغييرها يتطلب الكثير من العمل الدؤوب والمتواصل والمنظم ، وبما يتضمن توظيف وسائل الاعلام واقامة الكثير من الفعاليات الشعبية والرسمية ، الامر الذي قد يستغرق زمنا طويلا.

قد يكون من الاجدى ، تسريع عملية التغيير وايجاد وعي وثقافة مغايرة للثقافة السائدة فيما يتعلق بالمرأة ، وهذا قد يتأتى من خلال الممارسة المتمثلة بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في المجلس النيابي والمجالس البلدية الى ما يتراوح بين 30 - %50 ، ليتم بذلك منح المرأة فرصة اقناع الناخبين وقطاعات المجتمع عبر الاداء ، بحيث تثبت من خلال موقعها انها ذات كفاءة وقدرة على القيام بأعباء ومتطلبات العمل العام والتشريعي والرقابي والخدماتي عبر عضوية مجلس النواب ومجالس البلديات.

لا ارى انه من المنطقي الاستمرار في إلقاء اللوم على الثقافة السائدة فقط دون العمل على تغييرها ، ولذلك فإن زيادة نسبة الكوتا من شأنه تسريع عملية التغيير المنشودة ، ليتحقق بذلك تفعيل طاقات المجتمع الكامنة وغير المفعلة والمتمثلة بالمرأة ، الامر الذي يعد استثمارا واعدا خصوصا لما تتمتع به المرأة الاردنية من مؤهلات وقدرات وامكانيات.

* هناء وصفي البطاينة

عضو مجلس بلدي اربد الكبرى

المصدر