Saturday 31 May 2008

نساء حوّلن مرارة الطلاق إلى قصص نجاح


بقلم: ثامر قرقوط
تحدّثن دون دموع، وروين قصصهن مع أزواج استحقوا مقولة: (وراء كل مطلقة رجل) رغم أن الشائع هو: وراء كل رجل عظيم امرأة. تخلّين عن الخوف من عيون مجتمع يؤمن بذكورية مطلقة وسلطوية، فابتدعن نهجاً آخر لتعويض الانكسار والألم اللذين سادا فترة الحياة الزوجية.
تقول إيمان ونوس (مطلقة منذ 6 سنوات): (الطلاق ليس نهاية الحياة، بل هو بداية جديدة لحياة أفضل لي ولأولادي قياساً بما عانيناه عندما كنا في بيت الأب).
وتتحدث محاسن الجندي (مطلقة منذ 16 سنة) عن تجربتها: أنا امرأة غير عادية أحاول فرض مشروعي، لأنني بالأصل مُحرِّضة من أجل الأمل والاستقرار وقد كافحت لذلك، وبإمكان المرأة النجاح بعد الطلاق إذا وضعت أمامها هذا الهدف وسعت لتحقيقه).
رحلة شاقة
ونوس والجندي نموذجان مختلفان عن المطلقات، إذ إن قطار حياتيهما لم يتوقف لحظة خروجهن من منازلهن يحملن صفة مُطلقة، تتنادر الجندي (مدرّسة لغة عربية) من كلمة مطلقة التي هي اسم مفعول، لا أحد يقول مطلِّقة (بكسر اللام) أي هي التي قامت بالفعل. وتتابع الجندي: في سبيل الحرية يمكن أن تتخلى عن كل شيء.
تتحدث الجندي عن تجربتها: كان لزوجي وضع خاص (سجين سابق)، كان هناك اختلاف فكري ونفسي بيننا، ولذلك دعوته لأن نتعرف أحدنا إلى الآخر من جديد، فرفض.
تطلقت الجندي ـ وكعادة المجتمع الذكوري ـ منعت من رؤية ابنيها، ما دفعها للتنازل عن منزلها مقابل الحصول على حق حضانتهما، إلا أن الزوج استردهما بعد سنة ونصف. وتغلبت الجندي على المعاناة المادية التي أرخت بكاهلها عليها، وتقول: (قرّرت أن أتغلب على معاناتي والصعوبات التي ستواجهني وأن لا أسمح لأحد أن يقلقني، اشتريت بيتاً من خلال القروض المصرفية وجهدت من أجل تعليم طفلَيّ).
كانت رحلة الجندي شاقة: (حاول المجتمع أن يحاكمنا أنا وزوجي، لكنني رفضت. هذا مسح لخصوصية الإنسان وتنميط للنفس البشرية، رفضت أن أعيش في منزل أهلي وأقنعت الجميع بذلك لأنني علمت وقتذاك كيف تؤكل الكتف، ولم ألتفت إلى نظرة المجتمع، لأن من يُرد حريته فعليه أن لا يسأل عن المجتمع). ست سنوات زواج فعلي فقط من أصل 11 عاماً كانت الجندي محسوبة على المتزوجات، وبعد طلاقها أتت إلى دمشق لأنها كانت تريد (تغيير المكان).
ونشرت حتى الآن إضافة إلى عملها في التعليم ثلاث مجموعات قصصية هي( تساؤل، خواء الروح، احتمالان للموت). وتنشر مقالات في الصحافة، وتصف الجندي أكبر نجاح في حياتها بأنها استطاعت تربية ابنيها كما تريد، إذ تخرّج الأول في كلية المعلوماتية، والثاني ما زال يدرس في المعهد العالي للموسيقا. وتقول: حاولت أن لا يكون الطلاق عائقاً أمام أولادي، وأشعر الآن أنهما ناجحان اجتماعياً وتعليمياً أكثر من غيرهما، لقد نجحا لأنهما عاشا معي.
المرأة الحديدية
تروي ونوس تجربتها مع الزواج والطلاق والأبناء: لا توجد امرأة في العالم مهما كانت تعيسة في حياتها الزوجية تفكر بالطلاق، إذ يبقى الأمل والحلم بإمكانية الاستمرار والوصول إلى نقطة تستطيع من خلالها الاستمرار، وكنت أستبعد الفكرة من أجل الأولاد ولذلك تحملت الواقع المؤلم لي ولأولادي الأربعة (صبيين وبنتين). وبعد أن كبر الأولاد اتخذت قراراً حاسماً لا رجعة فيه، وخرجت من بيت الزوجية بعد 23 سنة زواج لأنني فقدت الأمل الذي كنت أنادي به قبل ساعات قليلة أمام ابنتي الكبرى في إمكانية الاستمرار مع هذا الرجل وفي هذا البيت.
نساء العالم الإسلامي.. في عام
خليل علي حيدر
هل يمكننا، ضمن مقال مختصر كهذا، أن نعرض حياة وواقع وكفاح المرأة في العالم العربي والاسلامي، خلال عام 2007 المنصرم؟ كيف ودعت المرأة هذا العام؟ ومم تعاني اليوم وسط هذه الصراعات المستعرة؟ هل جنت شيئا ذا بال من حملة «نشر الديموقراطية» مثلاً، أواستفادت من قوانين انصاف المرأة الصادرة عن الهيئات الدولية؟ ما مشاكل المرأة في الحياة السياسية وفي ميادين العمل ومع التوجهات المتزمتة والقوانين المعيقة؟
لا يمكن بالطبع تناول كل هذه الاوضاع في مقال عابر، ولست بصدد تقديم «بيان تلخيصي» بكل ما جرى ولم يجر، بقدر ما سأحاول اختيار بعض الوقائع والحقائق من الكويت والمملكة العربية السعودية وإيران وافغانستان وليبيا!
وقد لفت نظري منذ فترة ليست بالقصيرة أن الكثير من تفاصيل حياة المرأة في العالم الاسلامي بالذات لاتزال مجهولة في وسط الجماعات الاسلامية بالذات، فأحوال المرأة، وهي نصف «الأمةالاسلامية» لا تعنيهم إلا بالقدر الذي يفيد أجهزة هذه الجماعات وخطبها واشرطتها فجل تركيزها مثلا على جوانب خضوع المرأةوتلبية متطلبات الرجل، وعلى الحجاب والفتنة، وعلى مهاجمة المرأة الأوروبية والامريكية التي لا تتمتع كما يقولون، بالحقوق والمكاسب التي تتمتع بها نساءالعالم الاسلامي!
أما واقع المرأة في بلدان العالم الاسلامي الخمسين، ومعاناتها، السياسية والاجتماعية والمعيشية والقانونية والتعليمية والصحية فهذه كلها جوانب لا تكترث هذه الجماعات بها، اذ لا يمكن توظيفها في حرب الاسلاميين المستعرة ضد معارضيهم.
تتنوع مشاهد واقع المرأة في هذه البلدان بين السلب والايجاب من دولة الى اخرى، ومن قارة لاخرى، ولانريد ان نتحدث عن كل التفاصيل، بل أن نشير بشكل سريع الى بعض ملامح هذه الاحوال.
ففي تركيا مثلاً، يشار الى بروز ظاهرة اجتماعية سياسية في غاية الاهمية لدى الاتراك رافقت نتائج الانتخابات، وهي نجاح خمسين سيدة من مختلف الاحزاب والتيارات السياسية في اقتحام باب مجلس النواب التركي الجديد هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا الحديث، يقول أحد الكتاب، التي يرتفع فيها عدد البرلمانيات التركيات الى هذا الرقم، لتكون بعد العراق ثاني اعلى نسبة للمشاركة النسائية بالمجالس النيابية في المنطقة. المرأة الخليجية التي عجزت في عدة دول عن «اقتحام البرلمان»، ومنها الكويت، تزداد تأييداً فيما يبدو لفكرة اقرار «الكوتا» قانونياً، وتقرير نسبة من المقاعد للمرأة، اذ لا تبدو احتمالات فوز النساء بها وسط منافسة الرجال مهمة سهلة التحقيق في المستقبل القريب.. ولابد من اقرار «الكوتا».
وينص القانون المقترح في هذا المجال على ألا يقل حجم مشاركة المرأة في مجلس الأمة عن 20 في المائة كحد ادنى حيثما كان هناك ترشيح للنساء، وإلزام القوى السياسية المشاركة في الانتخابات بان يكون ضمن مرشيحها نسبة معينة للنساء ووضع النساء في مقدمة قوائمها الانتخابية، وتخصيص مقاعد للنساء يتنافسن عليها مباشرة، واخيرا اعتماد الكوتا لفترة دورتين انتخابيتين فقط، على ان يتولى برلمان الدورة الثانية النظر في موضوع تمديد استمرار العمل بهذا النظام. وتقول احدى المحاميات المؤيدات لاقرار «الكوتا»، السيدة «نجلاء النقي»: «ان الدراسات اثبتت ان الادارات والمؤسسات التي تترأسها وتديرها امرأة يكون اداؤها اكثر من رائع».
وترفض د. ميمونة الصباح مايقال عن ان تطبيق نظام الكوتا في الكويت سيؤدي لدخول بعض النساء غير الكفوءات للعمل البرلماني، «لان النظام يعني تخصيص نسبة معينة من مقاعد البرلمان للمرأة على ان يتم الانتخاب بالطرق الصحيحة المعتادة وهو ماينفي امكانية وصول غير الكفوءات». غير ان تطبيق نظام الكوتا، تضيف د. ميمونة، يستوجب تعديلاً في الدستور الكويتي، وهو «امر صعب في ظل الظروف الحالية».
وعن مشاكل نظام الكوتا الاخرى تلاحظ د. هيلة المكيمي ان المرأة مطالبة، وبخاصة المرشحات، برفع ثقافتها السياسية، «فنحن نريد من تصل الى البرلمان ان تكون ذات كفاءة وتمثلنا تمثيلا مشرفاً». وتضيف ان هذا النظام يجب تطبيقه في جو صحي، «ونحن لا نعيش اليوم اجواء صحية حيث الممارسات الطائفية والقبلية، واخشى ان دخول المرأة البرلمان يكون تكملة لدعم القوائم المناطقية او القبلية السياسية». «الوطن 2007/5/20».
المصدر

No comments: